وتحقيق “أهداف التعلم للجميع” إنما يعني إيصال التعليم إلى الأطفال والشباب والكبار، وخاصة الفتيات والنساء، الذين استبعدوا في السابق من فرص التعليم الأساسي (منظمة الأمم المتحدة، 2008: 3).

لذا فإن التعليم الجيد هو “التعليم الجامع” الذي يهدف إلى إشراك الدارسين كافة إشراكاً كاملاً، بغض النظر عن نوع الجنس والمكانة الاقتصادية والاجتماعية، والانتماء الإثني والعرقي، والموقع الجغرافي، والاحتياجات التعليمية الخاصة، والسن والدين (منظمة الأمم المتحدة، 2008: 3).

ويمكن للقيادات العليا والجهات الفاعلة في النظام التربوي أن يستندوا إلى الأطر القانونية التالية في وضع سياساتهم التي تهدف إلى “التعلم الجامع” وفق ما حصرته (منظمة الأمم المتحدة، 2008: 3).

-العام 1948 (المادة 26) تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق جميع الأطفال في تعليم ابتدائي ومجاني.

-العام 1960 اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم.

-العام 1975 القانون الأمريكي الذي ينص على ضرورة مراعاة الحاجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة (توفير التربية لجميع الأطفال المعوقين).

-العام 1989 تضمن إعلان حقوق الطفل كذلك حق جميع الأطفال في تلقي التعليم دون تمييز، على أي أساس كان.

-العام 1990 يعزز الإعلان العالمي المعني بتوفير التعليم للجميع (جوميتان) مفهوم التعليم الأساسي للجميع والذي يستجيب للاحتياجات التربوية الأساسية.

-العام 1993 تنص القواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات على المساواة في حقوق جميع المعوقين من الأطفال والشباب والكبار في مجال التعليم، وينص أيضاً على ضرورة تقديم التعليم في “إطار مدرسي مدمج”، وفي “إطار مدرسي عام”.

-العام 1994 تنص (الفقرة 3) من بيان وإطار عمل سالامنكا للاحتياجات التعليمية الخاصة على أنه “ينبغي للمدارس أن تقبل جميع الأطفال بغض النظر عن حالتهم البدنية أو الفكرية أو الاجتماعية أو الوجدانية أو ما إلى ذلك، ومعنى ذلك أنها ينبغي أن تقبل الأطفال المعوقين والموهوبين”.

-العام 1997القانون الأمريكي لتعليم الأفراد الذين لديهم إعاقات   IDEA وهو اختصار لعبارة  (Individuals with Disabilities Education Act).

-العام 2000 يطلب إطار عمل المنتدى العالمي للتربية (داكار) والأهداف الإنمائية للألفية العمل على أن يصل جميع الأطفال بحلول عام 2015م إلى التعليم الابتدائي، ويتم التشديد أيضاً على الفئات المهمشة والبنات. وأهداف التعليم للجميع الستة والتي تهدف إلى أن “التعليم حق للجميع” التي أطلقت عام 1990م واعتمدتها عام 2000م ( 189) بلد والتي تكفلت بمتابعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

-العام 2001 أطلقت اليونسكو برنامجاً رائداً لتوفير التعليم للجميع متعلقاً بالحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقات نحو الشمولية.

-العام 2006 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وصادقت ووقعت المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008م، وخصصت المادة (24) عن حق ذوي الإعاقة في التعليم. وركزت فيها على الآتي (دون تمييز، تكافؤ الفرص، دمج تعليمي على كافة المستويات؛ تعليم ابتدائي شامل؛ فرص التعلم مدى الحياة الموجهة نحو التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية والشعور بالكرامة وتقدير الذات وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مجتمع حر، بما يتفق مع هدف الدمج الكامل ..إلخ).

-في العام 2008 شددت منظمة الأمم المتحدة ( 2008: 5) على الحكومات التي صدقت على المعاهدات الدولية، ولم تنقل أحكامها إلى حيز التطبيق في تشريعاتها الوطنية بضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه؛ حيث أشارت إلى أن أكثر من 90% من الأطفال والشباب ذوي الإعاقات في البلدان النامية لا يحصلون على التعليم، وغالباً ما يكونون على حد قول اليونيسيف “أطفالاً غير مرئين”. وأنه ما زالت سياسة دمج المعوقين في الصفوف العادية غير مطبقة أو غير منظور فيها في أماكن كثيرة من العالم؛ وإن النظم التعليمية التي لا تتضمن احترام حقوق الإنسان لا يمكن اعتبارها نظماً ذات نوعية عالية.

-العام 2016حددت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة سبعة عشرة هدف مقترح كجزء من خطة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 حيث تناول الهدف الرابع منها ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع (الأمم المتحدة، 2016).

ومن المواثيق والأطر العربية ما يلي:

-رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أكدت على “تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع”.

-سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر بالقرار رقم 779 في 16/17- 9-1389هـ المشتملة على مئتين وستة وثلاثين بنداً في تسعة أبواب وركزت في موادها من (54-57)، ومن (188-194) على أن تعليم المتفوقين والمعوقين جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي بالمملكة، وتؤكد الوثيقة على حق كل طفل في الحصول على التعليم، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية دون النظر إلى تفاوت قدراتهم وامكانياتهم.

-نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.

-العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الدول العربية العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2004- 2013 والذي تلتزم بموجبه بتحقيق العديد من المجالات (التشريعات، الصحة، التعليم، التسهيلات والتنقل، التعليم والعمل، الاعلام والتوعية، العولمة والفقر والاعاقة، الرياضة، والترفيه، الطفل من ذوي الإعاقة، المرأة من ذوي الإعاقة، وكبار السن من ذوي الإعاقة).

توجهات خطط التنمية للمملكة العربية السعودية:

-خطة التنمية التاسعة (1431/1432- 1435/ 1436هـ) والتي تهدف إلى الارتقاء بنظم تعليم الموهوبات والموهوبين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

-خطة التنمية العاشرة (1436/1437- 1440/ 1441هـ) والتي تهدف إلى تعظيم فرص التعليم المتكافئة لجميع الطلاب.

-وثيقة برنامج التحول الوطني 2020 وتضنت الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم ضمنها على ” إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلاب” واستهدفت رفع نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي الإعاقة من 58 ألف طالب إلى 200 ألف.

-مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام بالمملكة وركزت على مجموعة من الأسس الاستراتيجية منها “توفر فرص التعلم للجميع” واشتملت الاستراتيجية على عشرة أهداف استراتيجية تضمنت إحدى أهدافها على “إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب “. 

-استراتيجية المملكة العربية السعودية في التحول إلى مجتمع معرفي والاقتصاد القائم على المعرفة عام 1435هـ.

-التوجهات المستقبلية للتعليم العام في المملكة العربية السعودية، والتي وضعتها وزارة التعليم عام 1432هـ.

-الدليل التنظيمي والاجرائي للتربية الخاصة الصادر من وزارة التعليم عام 1436هـ.

-لائحة تقويم الطالب والصادرة عام 1426هـ والتي تم تحديثها في العام 1435هـ، وتناولت المادة (الثانية عشر) في المذكرة التفسيرية للائحة تقويم طلاب التربية الخاصة.

-القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة الصادر من الأمانة العامة للتربية الخاصة، وزارة المعارف في القرار رقم 32-5- 10/ 1674/ 27 وتاريخ 5/ 4/ 1422هـ.

-استراتيجية التربية الخاصة والتي ارتكزت على عشرة محاور رئيسية تناول المحور الأول منها تفعيل دور المدارس العادية في مجال تربية وتعليم الأطفال غير العاديين والموضوعة عام 1999م.

وفي ضوء تلك المواثيق والأنظمة والأدلة الصادرة تم إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وهي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، وكذلك رفع مستوى الوقاية، وقد تأسست الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 27 / 5/ 1439 هجري ، حيث تم تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتكون المظلة الشاملة بكل ما يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على متابعة تنفيذ الجهود المبذولة في هذا المجال

المصادر:

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2008). التعليم الجامع: طريق المستقبل. المؤتمر الدولي للتربية الدورة الثامنة والأربعون. جنيف: مركز المؤتمرات الدولي في الفترة 25- 28 / نوفمبر 2008م.

منظمة اليونيسيف. (2016). توفير التعليم للجميع. متاحة على الرابط http://www.unicef.org/arabic/education/24272_47774.htm

هيئة الامم المتحدة. (2007). اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

الأمم المتحدة. (2016). أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً لتحويل عالمنا. متاحة على الرابط http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/mdgs/

Image from: publicdomainpictures.net

جمع وتنظيم

د. أروى علي أخضر

دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية

أكاديمية متخصصة في التربية الخاصة